نفت ؛ علت یا معلول
- ویژگی ها
- نویسنده: الهام مومنی پور
- قطع: وزیری
- نوبت چاپ: اول / 1395
- تعداد صفحات: 330
- شابک (isbn): 978-600-114-708-1
نفت ؛ علت یا معلول
چکیده
با آنکه نفت جزء منابع ملی به شمار میآید و طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت آن عمومی تلقی میشود، یعنی مالکیتی که در آن بهرهمندی از منافع ناشی از این ثروت خدادادی متعلق حق عموم مردم بوده و دولت در مقام کارگزار و به نیابت از ایشان، باید در جهت هرچه کارآمدتر کردن ادارهی عواید حاصل از آن پیش رود، در عمل و به ویژه در بازهی زمانی 92- 1384 که بیشترین درآمدهای نفتی طی تاریخ یکصدسالهی کشف نفت در آن محقق گردیده، ملاحظه میشود که کارگزار در ایفای چنین تعهدی عملکرد مسئولانهای نداشته و مهمترین دستاوردهای آن، بروز رکود تورمی، رشد منفی اقتصادی و همچنین محدودیت در دسترسی به حقوق مالکیت کارآمد به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، بوده است.
از جمله متداولترین عللی که کارشناسان امر، برای تحقق چنین وضعیتی بر میشمرند، اشاره به رانتی بودن اقتصاد ایران به علت مداخلهی دولت در سیستم اقتصادی با اتکاء آن به درآمدهای کلان حاصل از رانت طبیعی نفت است. در همین راستا برخی از صاحبنظران اقتصادی، منشا پیدایش چنین شرایطی را به نوع مالکیت نفت ارتباط میدهند. با این وصف سوال اصلی این پژوهش بر این پایه قرار دارد که با توجه به ساختار دسترسی به حقوق مالکیت در ایران، نوع مالکیت نفت تا چه اندازه میتواند در کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت درآمدهای آن موثر باشد؟
به منظور پاسخ به این سوال، مدل تحلیل این پژوهش را با توجه به ظرفیت آن در بررسی رابطهی علت و معلولی بین نهاد حقوق مالکیت و نوع مالکیت نفت، تلفیقی از نظریهی نهادی و رهیافت نظم اجتماعی در نظر گرفتیم و در چارچوب این دستگاه تحلیل اقتصادی، ضمن بررسی نظم اجتماعی و چارچوب نهادی ایران طی یک قرن گذشته (یعنی تقریبا مقارن با کشف نفت) به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که در سطح نظم اجتماعی ایران به ویژه از لحاظ میزان دسترسی به حقوق مالکیت کارآمد (در مفهوم پایین بودن هزینه های مبادله) تحول با دوامی رخ ندهد و به عبارت دیگر شرایط گذار همچون حاکمیت قانون برای فرادستان، دسترسی به سازمانهای با عمر دائمی برای گروههای فرادست و همچنین کنترل سیاسی یکپارچهی گروههای نظامی تحقق نیابد، بحث از نوع مالکیت نفت در چنین بافتاری خالی از وجه است.