نفت ؛ علت یا معلول

نفت ؛ علت یا معلول

چکیده

با آنکه نفت جزء منابع ملی به شمار می­آید و طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت آن عمومی تلقی می­شود، یعنی مالکیتی که در آن بهره­مندی از منافع ناشی از این ثروت خدادادی متعلق حق عموم مردم بوده و دولت در مقام کارگزار و به نیابت از ایشان، باید در جهت هرچه کارآمدتر کردن اداره­ی عواید حاصل از آن پیش رود، در عمل و به ویژه در بازه­ی زمانی 92- 1384 که بیشترین درآمدهای نفتی طی تاریخ یکصدساله­ی کشف نفت در آن محقق گردیده، ملاحظه می­شود که کارگزار در ایفای چنین تعهدی عملکرد مسئولانه­ای نداشته و مهمترین دستاوردهای آن، بروز رکود تورمی، رشد منفی اقتصادی و همچنین محدودیت در دسترسی به حقوق مالکیت کارآمد به عنوان یکی از شاخص­های توسعه یافتگی، بوده است.

از جمله متداولترین عللی که کارشناسان امر، برای تحقق چنین وضعیتی بر می­شمرند، اشاره به رانتی بودن اقتصاد ایران به علت مداخله­ی دولت در سیستم اقتصادی با اتکاء آن به درآمدهای کلان حاصل از رانت طبیعی نفت است. در همین راستا برخی از صاحبنظران اقتصادی، منشا پیدایش چنین شرایطی را به نوع مالکیت نفت ارتباط می­دهند. با این وصف سوال اصلی این پژوهش بر این پایه قرار دارد که با توجه به ساختار دسترسی به حقوق مالکیت در ایران، نوع مالکیت نفت تا چه اندازه می­تواند در کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت درآمدهای آن موثر باشد؟

به منظور پاسخ به این سوال، مدل تحلیل این پژوهش را با توجه به ظرفیت آن در بررسی رابطه­ی علت و معلولی بین نهاد حقوق مالکیت و نوع مالکیت نفت، تلفیقی از نظریه­ی نهادی و رهیافت نظم اجتماعی در نظر گرفتیم و در چارچوب این دستگاه تحلیل اقتصادی، ضمن بررسی نظم اجتماعی و چارچوب نهادی ایران طی یک قرن گذشته (یعنی تقریبا مقارن با کشف نفت) به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که در سطح نظم اجتماعی ایران به ویژه از لحاظ میزان دسترسی به حقوق مالکیت کارآمد (در مفهوم پایین بودن هزینه های مبادله) تحول با دوامی رخ ندهد و به عبارت دیگر شرایط گذار همچون حاکمیت قانون برای فرادستان، دسترسی به سازمان­های با عمر دائمی برای گروه­های فرادست و همچنین کنترل سیاسی یکپارچه­ی گروه­های نظامی تحقق نیابد، بحث از نوع مالکیت نفت در چنین بافتاری خالی از وجه است.