نقد لایحه جامع وکالت

نقد لایحه جامع وکالت

حرفه وکالت و نهاد کانون وکلای دادگستری در هر جامعه‌ای یک جریان مدنی و متضمن عدالت و دادخواهی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود و هرگز نمی‌توان بدون حضور آنها انتظار داشت که نظام دادگستری حاکم بر جامعه، رویه‌ای سالم و قانون‌مدارانه داشته باشد. طبق اصول بنیادین حقوق بشر، حضور وکیل در دعاوی یکی از حقوق مسلم دادخواهان و متهمان و به‌طورکلی افرادی است که به نحوی با دعوای حقوقی و یا کیفری مطرح شده ارتباط پیدا نموده‌اند. حتی در اسناد بین‌المللی مقرراتی چون بی‌اعتباری دادخواهی نسبت به متهمان بدون حضور وکیل دیده می‌شود که همگی گویای رسالت عمیق و نقش مهم وکلا و کانون وکلا در جامعه می‌باشد.

به طور تاریخی حرفه وکالت در جوامع مختلف منزلت و جایگاه عمیقی داشته تاجایی‌که در متون موجود قابل دسترس در دنیای امروز، ادله‌ای مبنی بر حضور این حرفه در جوامع حقوقی در زمان‌های مختلف مانند، دوران حاکمیت امپراطوری ایران باستان، یونان و روم وغیره مشاهده می‌شود که همگی از قداست و ارزش اجتماعی وکالت در جامعه حکایت دارند. تجربه انقلاب‌ها و جریاناتی چون انقلاب کبیر فرانسه هم نشان داد که مردم مصراً طرفدار حضور وکلا در میان خود و مشارکت آنها در جلسات دادرسی‌های کیفری و حقوقی هستند. بنابراین، تردیدی نیست که وکالت، حرفه‌ای است که بخشی از جریان تاریخی و فرهنگی جوامع تلقی می‌شود.

اصل مسئله حضور وکلا در دعاوی و نهادینه شدن نظام کانون وکلا در جامعه هرگز محل تردید نیست، اما تجربیات جوامع مختلف نشان می‌دهد که کانون وکلا بعضاً دارای منزلت اجتماعی محسوس و بعضاً در سایه سایر نهادها و مورد بی‌مهری برخی از حاکمان و دولت‌ها واقع شده است. در این چرخه آنچه که موجب حساسیت نسبت به وکلا و کانون وکلا شده است، مسئله استقلال کانون وکلا می‌باشد که تفسیرها و تلقی‌های مختلفی هم از آن ابراز شده است. به عنوان یک قاعده عمومی و به‌خصوص در نظام حقوقی کشورهایی چون امریکا و فرانسه، کانون وکلا ذاتاً نهادی مستقل توصیف شده است که به لحاظ مدیریتی وابسته به هیچ ارگان دولتی و یا قضایی نیست. در غالب کشورها و حتی ممالکی که چندان پیشرفته هم نیستند، عمدتاً وضع بر همین منوال است و کانون وکلا دارای استقلال است. اما تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از حکومت‌ها در شرایط زمانی و مکانی مختلف به مقابله با استقلال کانون وکلا پرداخته و به هیچ قیمتی حاضر به قبول استقلال این نهاد نشده و در عمل آن را از مدار استقلال خارج ساخته‌اند. مثلاً در جامعه‌ایران تا قبل از تصویب قانون استقلال کانون وکلا در اوایل دهه چهل، این نهاد کاملاً تحت اسارت و مداخله قوای حاکم بر جامعه بود و عملاً هیچ اختیاری از خود نداشت. قانون وکالت مصوب 1315 در ماده آغازین خود وکیل مدافع را وکیل عدلیه نامیده بود که کاملاً وابسته به حکومت تلقی می‌گردید. طبق ماده 2 این قانون صدور پروانه وکالت در اختیار وزارت عدلیه بود که رکن و بخشی از دولت سلطنتی محسوب می‌شد. چنین مقرراتی نشان می‌دهد که وکالت در ایران آن روزها یک شغل کاملاً دولتی بود.

دولتی بودن یا شدن حرفه وکالت و خارج شدن آن از چهارچوب استقلال ذاتی خود، نهایتاً ثمرات مطلوبی نخواهد داشت و موجب لطمه به نظام عدالت قضایی خواهد شد. از همین روی تجربه تاریخی جوامعی چون ایران دهه سی خورشیدی نشان می‌دهد که کانون وکلا باید عاقبت، استقلال لازم را کسب کرده و مستقل عمل نماید. این منطق در کشوری چون فرانسه به موجب قوانین و مقررات ناظر به نهاد وکالت عمیقاً طرح‌ریزی شده و به یک اصل عمومی و اساسی مبدل گردیده است. در فرانسه از زمان حاکمیت ناپلئون بناپارت، وکلا و کانون وکلا دارای استقلال لازم شده‌اند و کانون وکلا در کلیه سطوح ازجمله صدور پروانه وکالت، انتخابات داخلی وغیره مستقل عمل می‌نماید. اما مسئله مهمی که در نظام حقوقی این کشور و کشورهای دیگری هم چون امریکا وجود دارد، این است که مفهوم استقلال کانون وکلا، قانون‌گریزی کانون و یا مطلقاً عاری از نظارت بودن وکلا و نهاد کانون وکلا نیست، در این کشورها کانون وکلا تابع نظام کنترل و نظارت همگانی حاکم بر جامعه است و دولت در ابعادی چون نظام مالیاتی آنها و اصول محوری حقوقی حاکم بر آن دارای نقش نظارتی و ارشادی می‌باشد. لذا می‌توان گفت که در این کشورها میان قوای مختلف و نهادهای ذی‌ربط آنها تعامل دوسویه وجود دارد، اما نظارت مداخله‌گرانه که نافی و سالب مصونیت شغلی این نهاد باشد، هرگز به چشم نمی‌خورد. بنابراین، در کشور ایران هم بهترین الگوی علمی برای استقلال کانون وکلا همین نظارت‌پذیری در عین استقلال است که می‌تواند تأمین‌گر منافع عمومی جامعه و حقوق شهروندان گردد.

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که اخیراً از سوی دولت محترم در تاریخ 30/6/1393تقدیم مجلس که درواقع عصارة ملت تلقی شده، گردیده است، اگر در چهارچوب این منطق حرکت نماید و واقعاً به دنبال وابسته‌سازی و سلب استقلال ذاتی کانون وکلا نباشد، امری مطلوب، لازم و قابل دفاع خواهد بود، زیرا متأسفانه نظام قانونی حاکم بر حرفه وکالت و نهاد کانون وکلا در ایران تاکنون از انسجام لازم به هر دلیل برخوردار نیست و غالب قوانین پراکنده‌ای که ناظر به این نهاد می‌باشند، جامعیت لازم را ندارند. بنابراین، لازم است که مقنن و مدبران امر با بازاندیشی در مقررات موجود و بومی‌سازی آن، زمینه‌ساز تصویب قانونی جامع، علمی و منطبق با تحولات جهانی وتجارب ارزندة بین‌المللی در حوزه وکالت و نهاد کانون وکلا گردند.

دراین راستا، مجرد تهیه و تدارک لایحه‌ای در حوزه وکالت در ایران امروز نه‌تنها امری محل تردید و سؤال نیست که اتفاقاً توجه به حقیقتی عمیق است که از خلأ و ناپویایی قانونی در زمینه وکالت در ایران خبر می‌دهد. لکن نباید فراموش کرد که هیچ قانونی نمی‌تواند نافی استقلال کانون وکلا باشد. در این حوزه، متعاقب طرح و بررسی لایحه جامع وکالت، اقوال و نظریه‌های مختلفی راجع به آن شکل گرفته است که برخی به دنبال نقد آن و طرح این ادعا هستند که لایحه مذکور معارض استقلال و حیات مدنی کانون وکلاست و برخی دیگر آن را لایحه‌ای مطلوب می‌دانند که می‌تواند ضمن رفع نواقص موجود در حوزه نهاد وکالت، سازوکار حقوقی مناسبی هم برای نظارت بهتر و بیشتر بر آن فراهم آورد. هرکدام از این نظریات دلایل و مدافعات خاص خود را دارند، اما صرف‌نظر از هرگونه جانبداری متعصبانه نسبت بدان‌ها، لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از دو نظریه فوق به تنهایی نمی‌تواند کانون وکلا را به سوی تأمین اهداف انسانی و مهم خود رهنمون گرداند و هرکدام در جهاتی مطلوب و در جهاتی ناقصند، لذا نه می‌توان از استقلال لجام‌گسیخته کانون دفاع کرد و نه می‌توان بر مسئله ضرورت نظارت بر کانون وکلا و نحوه ایفای نقش وکلا سرپوش نهاد، آنچه که مهم می‌باشد، این است که اجرای توأمان و همزمان اصول پیشنهادی دو نظریه فوق می‌تواند سبب بروز یک نظریه سومی گردد که با ماهیت ترکیبی خود می‌تواند زمینه موفقیت هر چه بیشتر وکلا و کانون وکلا را فراهم آورد. طبق این نظریه که کتاب حاضر بر مدار آن نگارش یافته است، کانون وکلا باید مستقل باشد و اما جامعه هم باید، بر آن نظارت مناسب داشته باشد. لذا استقلال در عین نظارت سازنده، بهترین رویکردی است که می‌توان برای تصویب قانونی جامع در حوزه نهاد وکالت در پیش گرفت. دولت در طراحی و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی چنین ادعایی دارد، لذا در این اثرسعی شده تابا بررسی سیر قوانین ناظر به وکالت در ایران و توجه به مقررات کشورهای امریکا و فرانسه، مفهوم و ساختار استقلال کانون وکلا مورد بررسی قرار گرفته و محتوای نظریه‌های دوگانة مذکور نیز تشریح گردد. در ادامه با تمرکز نسبت به بررسی لایحة جامع وکالت، نخست تحولات آن و سپس ایرادهای لایحة مذکور مورد مطالعه قرار گرفته و حدود نفوذ اندیشه حاکم بر هر کدام از نظریه‌های پیش‌گفته را در متن آن روشن کرده‌ایم. نهایتاً با توجه به تجربه سایر کشورها تلاش شده تا نظریه مختار و ترکیبی موردنظر خود را در حوزة استقلال کانون وکلا تشریح و تحلیل نماییم. ناگفته مبرهن است که نهاد کانون وکلا وهمچنین نقش آفرینی وکلای مدافع در عرصة قضا، به عنوان پاسداران و یاوران عدالت، از جایگاه، منزلت و رسالتی بس خطیر و ارزشمند در جهت کمک و همکاری با قوة معظمة قضائیه برخوردار می‌باشد. تنظیم وتنسیق امور حقوقی و قضایی مردم با نظام عدالت کیفری و ایفای نقش پل ارتباطی وتکنیکی بین آنها و نیز سایر دستگاه‌های اداری و اجرایی ذی‌ربط، بخش‌های مهم از وظایف کانون وکلا در مسیر خدمت به مردم و کشور اسلامی ایران است. امید است که این پژوهش ناچیز مورد قبول مخاطبان گرامی واقع شده و بتواند فتح بابی برای مسئله لزوم نگرش مشارکتی، مدنی و جهانی به نهاد کانون وکلا و توسعه و تکامل آن گردد و زمینه‌ای هرچند حداقلی برای تصحیح احتمالی لایحة جامع وکالت و تکمیل مقررات و اختیارات قانونی آن فراهم آورد.

در خاتمه مؤلف از طرح نقطه‌نظرهای عالمانه و نقد اهالی حقوق و قضا و ارائه پیشنهادهای مؤثر به آدرس: A.Haghpanahan@gmail.com استقبال و قدردانی می‌کند.

لازم است از مدیریت محترم انتشارات علمی و فرهنگی خرسندی جناب آقای هادی طالع خرسند و همکاران ایشان نیز که با کمال اهتمام در نشر این اثر تلاش نموده‌اند، صمیمانه تقدیر نمایم.