نظریه جهت در حقوق قراردادها

نظریه جهت در حقوق قراردادها

حقوق تعهدات و قراردادها از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می‌رود. اهمیت این رشته از علم حقوق به جهت گستردگی، کاربرد فراوان، استحکام قواعد و تنوع آن می‌باشد. بسیاری از اعمال انسانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با قواعد این رشته در تماس است.

به همین دلیل، شاید بتوان اذعان داشت که قواعد این حوزه از جمله قدیمی‌ترین قواعد حقوقی است که در جامعه مورد شناسایی قرار گرفته و به موقع اجرا درآمده است.

در قراردادها و تعهدات خصوصی، همواره اصل حاکمیت اراده به عنوان اصلی‌ترین قاعده، مورد پذیرش بوده و حدود حقوق و تکالیف افراد در این نوع اعمال حقوقی، براساس اصل مزبور تعیین گردیده است.

با ظهور پدیدة قانون‌گذاری و تعیین قواعد و ضوابط الزام‌آور در جامعه، مقوله‌ای تحت عنوان «مشروعیت»‌ ایجاد شد. ازآنجا که این مقوله، جنبة عمومی قوی داشت، قدرت عرض اندام در مقابلِ اصل حاکمیت اراده را دارا بود و به تدریج اصل مذکور را تحدید نمود. موضوع تعهد و قرارداد باید مورد قبول قانون‌گذار باشد در غیر این صورت، قانون‌گذار ارزشی برای آن قائل نیست. در چنین حالتی، قانون حتی اجازة توافق بر موضوع بی‌ارزش را نداده و آن را باطل و معدوم اعلام می‌کند.

در واقع، عنوان مشروعیت، به امر خصوصی، جنبة عمومی بخشیده و برای حفظ مصالح عمومی و منافع جامعه، امر نامشروع را ممنوع کرده است.

عنوان مشروعیت در انگیزة شخصی قراردادها نیز دخالت کرده است. بدون شک هر عمل حقوقی، انگیزه یا انگیزه‌هایی دارد. انگیزة اصلی هر عمل حقوقی نباید نامشروع باشد. عدم مشروعیت این انگیزه که آن را «جهت» می‌خوانند تحت شرایطی، موجب بی‌اعتباری عمل می‌باشد.

تاریخ شناسایی جهت به عنوان یک عنصر و شرط مستقل در ساختار اعمال حقوقی در نظام‌های مختلف حقوقی، یکسان نمی‌باشد. همچنین در مورد میزان اهمیت و اعتبار این عنصر در میان سایر عناصر عمل حقوقی، نظرات گوناگونی ابراز شده است.

در کتاب حاضر تلاش بر آن بوده تا نظریات ارائه شده در خصوص نظریة جهت در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی (با تأکید بر حقوق فرانسه)، کامن‌لا، اسلام و ایران با یکدیگر مقایسه و تطبیق گردد و راه‌حل‌های مناسب در حقوق ایران ارائه شود.

این مقایسه در زمینه‌های کلی تاریخی، واژه و اصطلاح‌شناسی، مفهوم‌شناسی و آثار و احکام صورت گرفته است. با عنایت به وضع خاص این نظریه در نظام‌های مختلف، به طور طبیعی استفاده از منابع هر نظام درمباحث مختلف، یکسان نبوده است. به طور مثال، در بخش تاریخی منابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، مطالب بیشتری را عرضه نموده است. در مقابل، در مباحث مربوط به آثار و احکام به دلیل آن که اختلاف بیشتری در منابع فقهی موجود بوده، در عین تطبیق مباحث، غلبه با مسائل نقل شده از حقوق اسلام می‌باشد.

از سوی دیگر توجة ویژة قانون مدنی ایران به حقوق اسلام اقتضا می‌کرد که عنایت خاصی به مباحث فقهی مبذول گردد. به همین جهت به مناسبت در بخش‌های مختلفی از بحث، نکاتی از نظر حقوق اسلام مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

مطالعة مطالب مختلف تحقیق، مبیّن این نکته است که زمینه‌های مشترک زیادی در بحث «جهت» بین نظریات نظام‌های گوناگون حقوقی وجود دارد که می‌توان از این طریق بین آن‌ها تفاهم ایجاد نمود. در مقابل، وجود اختلاف در برخی از مباحث نیز غیرقابل انکار است.

این اختلاف به طور عمده بین نظریات حقوق اسلام و سایر نظام‌ها در بخش ملاک و مبانی آثار و احکام جهت به چشم می‌خورد.

آثار و احکام جهت در حقوق اسلام براساس ملاک‌هایی استنباط شده که میزان قابل توجهی از آن‌ها در منابع نقلی موجود می‌باشد، در حالی که در سایر نظام‌ها، این بحث بیشتر با توجه به اوضاع اجتماعی و ملاک نظم عمومی مورد تحلیل واقع شده است.

نکتة دیگری که توجه به آن خالی از فایده نیست مربوط به عنوان «نظریه» در بحث جهت می‌باشد. در بسیاری از متون حقوقی از بحث جهت به عنوان یک نظریه یاد شده است و آن را با نام نظریة جهت (یا علت) معرفی کرده‌اند.

در یک دید کلی، نظریه عبارت است از مجموعه‌ای به هم پیوسته از تعاریف، مفاهیم، قضایا و موضوعاتی که پدیدة مورد مطالعه را به طور منطقی و منظم بیان می‌دارد.

در برخی از موارد مجموعة آرا و نظرات مختلف که به منظور تفسیر و توضیح
یک موضوع یا پدیده به شکل منظم درکنار یکدیگر قرار گیرند نظریه،
تلقی شده است. اگرچه در تعریف نظریه در علوم مختلف با عنایت به موضوعات گوناگون هر علم ممکن است اختلاف اندکی وجود داشته باشد اما به هر حال مفهوم جامع و مشترکی در این زمینه قابل تصور خواهد بود.

نظریة حقوقی که معادل آن، تئوری و گاهی دکترین می‌باشد عبارت از مجموعه‌ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی با توجه به موضوعات یا حوزه‌های خاص حقوقی است، به طور مثال، نظریة عوض در حقوق قراردادها یا نظریة جهت از جمله موضوعات خاص حقوقی و نظریة قراردادها مربوط به یکی از حوزه‌های حقوقی است.

ارایه و بیان نظریات حقوقی بر عهدة حقوقدانان و قضات است و از این جهت با قانون‌گذاری صرف که وظیفة قوة مقننه است تفاوت دارد.

همانگونه که از تعاریف فوق مشخص می‌گردد نظریة حقوقی با یک مسأله، موضوع، قضیه و یا قاعدة حقوقی تفاوت دارد.

نظریة حقوقی یک مجموعة هماهنگ است که در آن قضایا و مسایل مرتبط با هم به عنوان اصول توضیحی و توصیفی برای یک پدیده یا موضوع خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در برخی از نظام‌های حقوقی، مانند رومی- ژرمنی و حقوق بعضی از کشورها، مانند فرانسه به دلیل نوع بسته‌بندی و تنظیم مباحث حقوقی، بحث جهت به عنوان نظریة جهت (یا علت) معرفی شده است. در مقابل، بعضی از نظام‌های حقوقی، مانند حقوق اسلام به علت شیوه خاص نگارش و تدوین کتب فقهی، اگرچه احکام و مصادیق جهت را مورد بحث قرارداده اما از نظر قالب و شکل آن را به عنوان یک نظریه مطرح نکرده است.

البته این مسأله یک اختلاف شکلی است و مسایل اصلی و ماهوی این نظریه در مباحث حقوق اسلام طرح شده است. به همین دلیل، فکر و طرح نظریة جهت در حقوق اسلام را دارای قدمت تاریخی بیشتری دانسته‌ایم و با توجه به اشتراک بحث و شیوة تطبیقی بودن آن، به طور کلی در تمام مباحث و نظام‌های حقوقی، عنوان نظریه در مورد جهت را ترجیح داده‌ایم.

ارایة بحث‌های مختلف و جمع‌آوری آرا و قواعد متنوع در یک موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اطلاقِ سهل‌ترِ عنوان «نظریه» در نظام‌هایی باشد که این عنوان با اندکی تسامح در آنها مورد بحث بوده است.

مباحث مربوط به جهت، در قراردادها مورد توجه خاص قرار گرفته اما از آنجا که جهت، ارتباط نزدیکی با اراده و قصد دارد لذا این بحث در محدودة اعمال حقوقی نیز قابل طرح است. از نظر برخی نویسندگان عمل حقوقی، عملی است ارادی که اثر حقوقی ایجاد شده در آن براساس ارادة قاصد تعیین می‌شود. عمل حقوقی به عمل دو طرفه (قرارداد) و یک طرفه (ایقاع) تقسیم شده است. البته می‌توان اعمال دیگری را به این دو قسم اضافه کرد. شروط ضمن عقد نیز اعمال حقوقی هستند که تفاوت‌هایی با عقود دارند. همچنین اعمالی مانند اقاله (بنابر اینکه عقد نباشد) به این دسته‌بندی اضافه می‌شوند. وجود قصدِ انشای حقوقی، وجه ممیز اصلی این اعمال از سایر منابع حق یا تعهد می‌باشد.

به هر حال با بررسی نظرات مختلف،‌ سعی بر آن بوده که با استفاده از منابع مهم و معتبر هر نظام حقوقی، نظریة «جهت» به طور صحیح معرفی گردد و با نقد آنها، ضمن تبیین اشکالات قابل طرح در نظرات، در حد امکان توجیه‌های مناسبی برای نزدیک کردن آنها به یکدیگر کشف شود.

به‌طور کلی انگیزة شخصی در قراردادها، در صورت دارا بودن خصوصیات معینی، به عنوان «جهت» شناخته می‌شود. جهت به عنوان یکی از عناصر مرتبط با قرارداد، دارای آثار و احکامی است. عمده‌ترین اثر این عنصر، آن است که در صورت نامشروع بودن آن (تحت شرایط خاصی) اعتبار قرارداد مورد خدشه قرار می‌گیرد. آثار دیگر این عنصر، در بحث اشتباه در قرارداد و همچنین دخالت جهت در بحث شروط ضمن عقد نیز قابل مشاهده است.

بیان دقیق آثار جهت، با توجه به ملاک صحیح حقوقی آن از نظر تحلیلی و علمی دارای اهمیت و فایده می‌باشد. همچنین بررسی آثار و احکام «جهت» در نظام‌های حقوقی مختلف در کشف ملاک صحیح و تفسیر نقاط ابهام در قوانین داخلی، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

امید است کتاب حاضر برای استادان و دانشجویان حقوق مفید باشد و ایشان بتوانند از مطالب تحلیلی و تطبیقی آن استفاده نمایند.

                                                                  دکتر حسن ره‌پیک