حقوق مدنی پیشرفته، مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد

حقوق مدنی پیشرفته، مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد

مبحث شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم و مورد توجه قانون مدنی است. در بین مستندات و منابع قانون مدنی، دو منبع متون فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه نقشی اساسی و کاملاً برجسته دارند. نویسندگان قانون مدنی در برخی موارد از هر یک از این دو منبع، به‌طور مستقل استفاده کرده‌اند و گاه این استفاده در شکل اقتباس مستقیم و ترجمه، خود را آشکار نموده است. علاوه بر این‌که، روش عمومی ایشان این بوده که در هر حال، در انتقال مفاد قانون مدنی فرانسه، مبانی حقوق اسلامی، حفظ و تعارضات با مبانی از طریق تعدیل متن و هماهنگی با مبانی فقهی مرتفع گردد.

در مطالعه‌ی تطبیقی منابع قانون مدنی، تردیدی وجود نخواهد داشت که مبحث شروط ضمن عقد به‌طور مستقیم و با کمی دخل و تصرف از متون فقهی اخذ شده است. در قانون مدنی فرانسه چنین بحثی با این وسعت و چنین احکام و مسایلی وجود ندارد. در قانون مدنی فرانسه پس از تعریف عقد، موادی به تقسیمات عقود اختصاص یافته است. مواد 1168 تا 1180 این قانون، به تعهدات مشروط (معلّق) اشاره می‌کنند اما شرط در این نوع تعهدات، به معنای شرط تعلیقی (معلق‌علیه) است که وقوع عقد بر آن متوقف می‌باشد. البته شروط به معنای تعهدات فرعی نیز در حقوق فرانسه مطرح شده، اما بخش مستقلی به این بحث اختصاص نیافته است.

     در مقابل، بحث شروط در کتب فقهی مورد توجه بوده و نویسندگان قدیمی با تفصیل کم‌تر این بحث را در مسایل تجارت طرح می‌نمودند اما برخی از متأخرین همچون مرحوم شیخ انصاری، مبحث شروط را به‌طور مستقل و با تفصیل طرح نمودند و پس از ایشان نیز شاگردانش و فقهای بعد، از طریق نوشتن حاشیه بر مکاسب شیخ یا با تدوین‌های مستقل، همان رویه را ادامه داده‌اند. بحث شروط از طریق قاعده‌سازی نیز وارد کتب قواعد فقهی شد و با طرح مباحثی مشابه با کتب فقهی، به بررسی این موضوع، با کمی تفاوت در روش، اقدام گردید. البته نویسندگان قانون مدنی در تنقیح مباحث و تنظیم مسایل شروط و قرار دادن آن‌ها در قالب مواد قانونی، تلاش‌های مؤثر و مفیدی انجام دادند. اگرچه می‌توان با تحلیل مواد قانونی به نظرات مختار قانون مدنی، در مبانی شروط ضمن عقد پی برد، اما نویسندگان این قانون همچون بسیاری از موارد، در شروط نیز به نظریه‌ی بنیادین برگزیده‌ی خود تصریح نکرده‌اند و باب را برای تفسیر فروعات و احتمالاً تطبیق شرایط و موضوعات جدید با مبانیِ قابل تفسیر، باز گذاشته‌اند.

مسلماً قانون مدنی شرط را به معنای مطلق تعهد یا قرار، تصور نکرده است تا شامل کلیه‌ی توافقات باشد، لذا این نظریه که مفاد «المؤمنون عند شروطهم» دارای معنای مطلق مذکور است از بحث قانون مدنی خارج است. همچنین، قانون مدنی با تأکید بر قید ضمن عقد، شروط خارج از عقد (شرط ابتدایی) را از این بحث خارج نموده است. به همین دلیل در بحث شروط و در مباحث گوناگون عقود معین، به اثر مهم شرط ضمن عقد در مقابلِ شرط ابتدایی، یعنی التزام به شرط، توجه کرده است. تأمل در مواد قانونی مدنی نشان می‌دهد که تحلیل وسیع شروط ضمن عقد در آثار فقهی مورد توجه قانون مدنی قرار گرفته تا از این نهاد، در تولید احکام خاص و متفاوت از عقود مستقل، بهره کامل ببرد. احکام خاص شروط ضمن عقد مبتنی بر تعاریفی از رابطه‌ی شرط و عقد می‌باشد. اگرچه اراده متعاقدین می‌تواند اشکالی از رابطه بین دو عمل حقوقی از جمله شرط و عقد را تولید کند، اما تأسیس نهادی در این مورد، تحت عنوان شروط ضمن عقد و تحلیل دقیق روابط و احکام این نهاد، کاری مفید و کم‌نظیر در کارنامه‌ی حقوق اسلامی در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی است.

یکی از ابداعات در این نهاد، درک و ارائه نظریه در عمل حقوقی وابسته می‌باشد. قانون مدنی شرط ضمن عقد را بر مبنای تعلیق، تحلیل نکرده، بلکه دو عمل حقوقی، یعنی عقد و شرط را در کنار هم ملاحظه کرده است. دو موجودی که ضمن حفظ استقلال نسبی خود، روابطی با یکدیگر دارند. شرط، در معنای اصلی خود در قانون مدنی، عملی وابسته است نه عمل مستقل (مانند عقدی در ضمن عقد دیگر).

عمل وابسته، عملی است که اگر خارج از عقد، تصور شود، اعتبار و اثر حقوقی مهمی بر آن مترتب نیست، اما قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی متعددی برای آن ایجاد می‌کند. در عین حال، در شرط ضمن عقد، علایمی از استقلال احکام و آثار وجود دارد که ظرفیت‌های جدیدی را برای طراحی قراردادهای مشروط و تحلیل حقوقی آن تولید می‌نماید.

نویسندگان حقوقی مدنی در شرح مواد قانونی در حقوق قراردادها، به مبحث شروط اشاره می‌کنند و با توجه به کمیت و سطح کتاب، به تفسیر مواد مربوط به این بحث می‌پردازند. در سال‌های اخیر نیز تعداد کمی از تحقیقات مستقل در تبیین نگاه کلی به نظریه‌ی شروط ضمن عقد، تهیه و ارائه شده است، اما در مقایسه با بسیاری از مباحث، در شروط ضمن عقد، توجه به بررسی‌هایی که این بخش را به‌صورت منسجم، با مبانی هماهنگ مطالعه کند و مسایل و فروعات مهم را دربر گیرد به حد کافی صورت نگرفته است.

     مجموعه‌ی حاضر نیز تلاشی در جهت کمک به توسعه‌ی ادبیات حقوقی نهاد شروط ضمن عقد است که در واقع فشرده‌ای از مباحث حقوق مدنی پیشرفته در برخی دوره‌های دکتری بوده که به رشته‌ی تحریر درآمده است. امید است که این تلاش مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد.