سایر تصاویر محصول

سازکارهای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه

ویژگی ها
نویسنده: مرتضی رستمی
قطع: وزیری
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات: 196
شابک (isbn): 978-600-114-287-1

توضیحات
نظرات کاربران
برچسب ها

سازکارهای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه

بسمه تعالی

کتاب کنونی که «ساز کارهای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه» نام دارد، مشتمل بر دو فصل میباشد که در فصل نخست، به حقوق مکتسبه تامین اجتماعی اتباع بیگانه و در فصل دوم، به حقوق مکتسبه ناظر بر اموال و احوال شخصیه اتباع بیگانه، توجه نشان داده است. در فصل نخست، پس از بررسی مفهوم و مبانی حقوق مکتسبه تامین اجتماعی، ساز کارهای جهانی حمایت از آن، شامل سازکارهای سازمان بینالمللی کار، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه بینالمللی تامین اجتماعی، در کنار ساز کارهای منطقهای، شامل سازکارهای اتحادیه اروپا، جامعه توسعه جنوب افریقا، جامعه کارائیب و شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، مهمترین چالشهای فراروی تضمین حقوق مکتسبه تامین اجتماعی اتباع بیگانه، تبیین شده است که عبارت از: عدم شناسایی یا شناسایی ناقص در قوانین داخلی، وجود قوانین متعارض، فقدان موافقتنامههای بینالمللی تامین اجتماعی، عدم استقبال از اسناد سازمانهای بینالمللی و فقدان نهاد تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تامین اجتماعی بودهاند. پس از بیان چالشهای موجود نیز راهکارهایی برای ارتقای این حق ارایه شده که شامل مواردی چون: وضع یا اصلاح قوانین در جهت ارتقای حمایت از این حق، کاستن از تعارض قوانین تامین اجتماعی از طریق انعقاد موافقتنامههای تامین اجتماعی، تصویب اسناد مصوب سازمان بینالمللی کار در زمینه حقوق مکتسبه تامین اجتماعی، الحاق به برخی اسناد مصوب سازمان ملل متحد و در نهایت، ایجاد دادگاههای تخصصی تامین اجتماعی میباشد.

در فصل دوم این کتاب، به بررسی حقوق مکتسبه اتباع بیگانه بر اموال منقول مادی و حقوق مکتسبه ناشی از احوال شخصیه، که از جمله مباحث تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی هستند، تاحدی از بعد حقوق بشری، نگریسته شده و پس از بیان مفهوم، عناصر، شرایط استناد به این حق به بیان موانع اجرای آن یعنی قواعد نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون، در کشور مقر دادگاه پرداخته شده و به دنبال آن، سازکارهای بینالمللی حمایت از آن، شامل: سازکارهای سازمان کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه و سازمان ملل متحد، بررسی شده است. در پایان این فصل نیز راهکارهایی که در جهت رهایی از موانع موجود و تضمین این حق میتوانند موثر باشند، شامل: قاعدهمند نمودن بکارگیری قاعدههای نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون، تصویب یا الحاق به برخی اسناد مصوب دو سازمان مذکور و جبران خسارات وارده به تبعه بیگانه در اثر سلب حق مکتسبه وی بر اموال، تبیین شده اند.