تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق اساسی)

تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق اساسی)

از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو، شاهد گسترش روش تحلیل اقتصادی به حوزه­هایی هستیم که هرگز به عنوان یکی از موضوعات اقتصاد شناخته نمی­شدند. هر چند در آغاز قرن گذشته، اقتصاد دانشی بود که به مطالعه بازار- در معنای حقیقی آن- و روابط افراد در بازار می­پرداخت، در پایان قرن مزبور اقتصاد به دانشی تبدیل شده بود که می­رفت مرزهای خود را به هر آنچه علوم انسانی بر آن سایه افکنده بود، بگستراند. در حدود نیمه دوم قرن بیستم آثاری به نگارش درآمدند و موضوعاتی را مورد بحث قرار دادند که تا آن زمان، جزوی از آنچه «اقتصاد» نامیده می­شد، به شمار نمی­آمدند: اقتصاد تبعیض از گری بکر، نظریه اقتصادی دموکراسی از آنتونی داونز، محاسبه رضایت از بوکانان و تالوک، منطق عمل جمعی از اولسون و رساله­ای درباب خانواده باز از بکر از جمله مهمترین آثاری بودند که گام­هایی سترگ در تمهید بسترهای لازم فکری جهت پاگشا کردن تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق، سیاست و سایر حوزه­های علوم انسانی برداشتند.

تحلیل اقتصادی حقوق اساسی از نوع مطالعات بیناعلمی است. تعامل دو رشته اقتصاد و حقوق اساسی به صورت «فاعل» و «مفعول» و یا «خادم» و «مخدوم» می­باشد. بدین معنا که اقتصاد حوزه روشی و حقوق اساسی حوزه موضوعی را تشکیل می­دهد. علمی که حوزه روشی را تشکیل می­دهد به علمی که حوزه موضوعی را تشکیل می­دهد وارد شده و روش­ها و متدهای خود را برای بررسی حوزه موضوعی مورد استفاده قرار می­دهد. نتایج حاصله از این دست از مطالعات، از جنس موضوعات حوزه موضوعی است نه روشی و در حوزه موضوع مورد استفاده قرار می­گیرد نه روش. به همین سیاق، نتایج حاصله از مطالعات مربوط به تحلیل اقتصادی حقوق اساسی در وهله اول، در حوزه حقوق اساسی مورد استفاده قرار می­گیرد نه اقتصاد.

مطالب این کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست به معرفی تحلیل اقتصادی و کاربرد آن در حقوق اساسی اختصاص دارد. یکی از مهمترین رسالت­های این بخش، تمیز تحلیل اقتصادی از غیر آن است، زیرا در برخی موارد در ادبیات مربوط به تحلیل اقتصادی حقوق و حقوق و اقتصاد سوءبرداشت و کج پنداری­های متعددی در این خصوص مشاهده می­شود. بخش دوم، به تحلیل اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات حقوق اساسی یعنی اصل تفکیک قوا پرداخته است تا از طریق آن نحوه به کارگیری تحلیل اقتصادی در موضوعات حقوق اساسی به دقت بررسی شود.

این کتاب توسط دکتر مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تألیف شده است و برای اولین بار در زبان فارسی، تلاش کرده است روش تحلیل اقتصادی را به طور گسترده در مباحث حقوق اساسی به کار گیرد.