رویکرد نظام حقوقی ایران به آورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری
- ویژگی ها
- نویسنده: محمد رستمی
- قطع: وزیری
- نوبت چاپ: اول / 1396
- تعداد صفحات: 131
- شابک (isbn): 978-600-114-724-1
رویکرد نظام حقوقی ایران به آورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری
امروزه، شرکتهای تجاری یکی از مهمترین فعالان نظام اقتصادی هر کشوری هستند. آنچه بیش از هر چیزی اساس و بنمایه این اشخاص را شکل میدهد، سرمایهای است که از مجموع آوردههای نقدی و غیرنقدی شریکان تشکیل شده است. نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران، نزدیک به یک قرن قدمت دارد؛ با وجود این زمان به نسبت طولانی و کسب تجارب متعدد از اجرای قوانین مربوط به شرکتها، در برخی از قواعد حقوق شرکتها ابهامات و نقایصی به چشم میخورد؛ یکی از این موارد را میتوان قواعد مربوط به آوردههای غیرنقدی شرکاء به شرکتهای تجاری دانست. این قواعد به دلایل متعددی همچون به روز نشدن همگام با تحولات اقتصادی جامعه که موجب ابهام در شناسایی اموال جدید بهعنوان آورده و شیوه ورود به شرکت و ارزیابی آنها شده، نتوانسته است در حمایت از این آوردهها چندان موثر و کارامد باشد. پژوهش کنونی که با هدف بررسی و تحلیل قواعد مربوط به آوردههای غیرنقدی در شرکتهای تجاری به رشته تحریر در آمده است، در قالب دو فصل مستقل به تبیین قواعد مرتبط با آوردههای غیرنقدی مادی و غیرمادی در انواع شرکتهای تجاری با توجه به نظام حقوقی ایران و چند کشور خارجی، پرداخته است. از جمله مهمترین ابهاماتی که در این پژوهش به آنها پرداخته شد، ماهیت انتقال آورده غیرنقدی و شیوه ارزیابی این آوردهها بوده است که مورد نخست، یعنی انتقال آورده غیرنقدی به شرکت، بر اساس ماهیت عقد شرکت بهعنوان یک عقد تشریفاتی با هدف ایجاد شخصیت حقوقی، توجیه شده است و مورد دیگر، یعنی، زمانی که ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت نمیگیرد برای جلوگیری از ارزیابی غیرواقعی، ارزیابی بر اساس قواعد منصفانه، بهعنوان راهکار ارایه شده است.